في ظل أزمة اقتصادية وغياب الوعي والرقابة.. الإيدز يحصد أرواح اللبنانيين في صمت

رئيس جمعية جاد: نتابع بقلق بالغ أعداد حاملي الإيدز بلبنان في ظل تفلت شامل وغياب الرقابة 

مندوبة الصحة الطارئة: التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي والفحص والجهود الداعمة

مديرة البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز: العدد التراكمي للحالات حتى نهاية 2023 هو 2300 حالة تقريبا 

المديرة التنفيذية بجمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية: نسعى لتغيير السياسات المتعلقة بالوصم والتمييز 

مستشار بمجال نقص المناعة البشرية والرعاية المجتمعية: انهيار الدولة أثر سلباً على كل مناحي الحياة

لبنان- بلال نور الدين

أثار تقرير نشرته “جمعية جاد” اللبنانية في نهاية شهر يوليو الماضي الذعر، إذ كشف ارتفاعا لافتا في عدد مصابي الإيدز، الذي يعد المرحلة المتقدمة لفيروس نقص المناعة البشري، وقد أشارت الجمعية، التي تُعنى بمكافحة الإدمان، إلى أنها “تتابع بقلق بالغ أعداد حاملي الإيدز في لبنان، في ظل تفلت شامل وغياب الرقابة في مجمل الميادين، سواء في المراكز التجميلية أو أماكن تقديم خدمات رسم الوشم”.

ولشرح تفاصيل التقرير أوضح رئيس الجمعية جوزيف الحواط في حديثه مع "جسور بوست"، أن الجمعية ترفع الصوت بهدف التوعية، وليس بهدف إخافة الناس، مشيرا إلى أن التقرير جاء على أساس عدة مؤشرات منها وجود محلات غير مرخصة لرسم الوشم على الأراضي اللبنانية كان آخرها مركز دهمه جهاز أمن الدولة في مدينة زحلة، حيث عثر فيه على كمية هائلة من الإبر والمخدرات، بالإضافة إلى ازدياد عدد عيادات التجميل غير المرخصة، في ظل عدم الالتزام بأدنى شروط السلامة والنظافة. 

ويضيف الحواط: "والنقطة الثالثة هي ارتفاع عدد المدمنين الذي يستخدمون الحقن، فمثلا، إذا كان شخص مصاباً بالفيروس ويستخدم نفس الإبرة مع عدد من الأشخاص، فإنه سينقل الفيروس للباقين، عدا عن ارتفاع عدد مثليي الجنس". 

يذكر أن هناك فرقاً بين الإيدز AIDS وفيروس نقص المناعة البشري HIV، إذ يعتبر الإيدز المرحلة المتقدمة من الإصابة بالفيروس.

جوزيف الحواط

قلق دولي من الأرقام

بدورها، عبرت مندوبة الصحة الطارئة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ناوكو سواغارا، "عن القلق المتزايد بسبب ارتفاع عدد الحالات الجديدة"، موضحة أن ذلك الارتفاع "يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي والفحص والجهود الداعمة".

وبينما تُرجع “سواغارا” الارتفاع للأسباب المتعارف عليها غالبا، تشير في حديثها مع "جسور بوست"، إلى أن الأرقام التي سجلت مؤخرا تعود في بعضها إلى حالات كانت “مخفية سابقا”، وهذا قد يعني أن بعض الأشخاص كانوا حاملين للفيروس منذ فترة طويلة نسبيا، ولكنهم لم يكونوا على علم بذلك.

وتعتقد “سواغارا” أنه رغم كل المحاولات لمكافحة الفيروس ومساعدة حامليه “لا تزال هناك تحديات، كمحدودية التمويل وصعوبة الوصول إلى الموارد اللازمة”، موضحة أن الارتفاع العالمي الملحوظ مؤخرا بعدد حاملي الفيروس يبين مدى “أهمية إيجاد استراتيجيات الوقاية والعلاج الموجهة”.

ومن أجل خلق استجابة شاملة وفعالة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في لبنان توصي سواغارا بضرورة “تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية مع التدريب المستمر وتخصيص الموارد، مع التركيز على أهمية التدخلات المستهدفة للفئات المعرضة للخطر، وتعزيز التعاون والدعوة إلى السياسات، وإشراك المجتمع المحلي ودعمه، وتمكين أنظمة الرصد والتقييم.. كونها أموراً ضرورية”.

وكان برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز قد أشار في تقرير له إلى أن عدد حاملي فيروس نقص المناعة البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بنسبة 116% بين عامي 2010 و2023. 

مخاوف في غير محلها

من جهتها، ترفض مديرة البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز في لبنان، الدكتورة هيام يعقوب، التعليق على تقرير "جمعية جاد"، مشككة بما ورد فيه، كما تنفي تسجيل أي حالة لدى البرنامج ثبت فيها نقل الفيروس عبر الوشم، موضحة لـ"جسور بوست" أنه “لا ارتفاع غير متوقع وكبيراً في عدد الحالات في لبنان”.

وتتابع “يعقوب”: “بحسب إحصاءات البرنامج، فإن العدد التراكمي للحالات بين عام 1984، سنة تسجيل أول حالة لشخص متعايش مع الفيروس، وحتى نهاية 2023 هو 2300 حالة تقريبا، كما سجل البرنامج 255 حالة خلال سنة 2023. في وقت تبلغ البرنامج بـ131 حالة خلال النصف الأول من سنة 2024. أي أن الأعداد لم تتخطَ الأرقام المتوقعة من قبل منظمة الصحة العالمية للبنان”.

وعن أبرز المفاهيم الخاطئة حول فيروس نقص المناعة تكشف يعقوب أنها ترتبط باعتقاد البعض “بانتقال الفيروس عبر السلام باليد، وعبر استعمال المرحاض والمناشف”.

وفي وقت يظن البعض أن موت المتعايش مع الفيروس أمر محتم، توضح يعقوب أن "نسبة الأشخاص الملتزمين بالعلاج تصل إلى 95% ونسبة المتجاوبين مع العلاج هي 96%"، مشيرة إلى أن “هذين العاملين يحدان إلى حد كبير من الوفيات ومن انتشار الفيروس في المجتمع".

وبينما تُعتبر العلاقات الجنسية غير المحمية (ومنها المثلية) والاحتكاك بالمواد الحادة واستعمال الحقن الملوثة من أهم أسباب انتقال الفيروس، تؤكد يعقوب أنه وعلى الرغم من احتمالية انتقال الفيروس للطفل من أمه خلال الولادة الطبيعية أو عبر الحليب خلال الرضاعة أو عبر نقل الدم، فإنه في لبنان “لم تسجل أي حالة من خلال نقل الدم أو من الأم للمولود خلال سنوات طويلة”.

 الدكتورة هيام يعقوب

وعن الخدمات التي توفرها الوزارة، تقول “يعقوب”، إن البرنامج “يقوم، وبدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا ومنظمة الأمم المتحد للهجرة بإصدار دليل إرشادي للتقصي عن الفيروس، والتشخيص، والعلاج والوقاية.. بالإضافة إلى توفير التشخيص، والعلاج والمتابعة للفرد عبر فحوصات مخبرية، كما يدعم البرنامج وسائل الوقاية للأشخاص الأكثر عرضة. وكل ذلك بشكل مجاني لكل من هو بحاجة للخدمة من دون تمييز”. 

وتضيف أن البرنامج يقوم “بالتعاون مع الجمعيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وكل الشركاء بحملات توعية وفحص سريع وتقديم مشورة، وتوزيع رزم تحتوي على وسائل وقائية بما فيها الأدوية".

وللحد من نسبة انتشار الفيروس، توصي يعقوب بضرورة أن تستغل “الفئات الأكثر عرضة كل الوسائل المتاحة والمتوفرة لدى الجمعيات أو مراكز الرعاية الصحية لحماية أنفسهم.. بما فيها استشارة الطبيب، مع أهمية ألّا يتأخروا عن طلب العلاج مع الالتزام به”، كما تطلب يعقوب من مقدمي الرعاية الصحية والمجتمعية “التشدد بالالتزام بمعايير الوقاية من العدوى".

وتؤكد أن دور الإعلام مهم جدا في نشر الوعي، والتخفيف من وصمة العار التي تلاحق المتعايش الفيروس.

يذكر أن القوانين اللبنانية تضمن للمتعايش مع الفيروس السرية التامة، بحيث يتلقى الفرد الفحوصات والعلاجات اللازمة بدون الحاجة للكشف عن هويته.

تحديات نفسية واجتماعية

وفي السياق، تتحدث المديرة التنفيذية في "جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري"، الدكتورة نادية بدران، عن أهمية المعرفة والتوعية، معتبرة أنهما تلعبان “دورًا أساسيًا في تشجيع المتعايشين على المطالبة بحقوقهم ومواجهة الوصمة والتمييز في المجتمع”، موضحة أن الجمعية “تقف بجانبهم وتدعمهم بشكل كامل، حيث إن أحد أدوارها هو تثقيف المجتمع والتذكير دائماً بأن العلاج متوفر في لبنان ومجاناً ويتم تقديمه لكافة المواطنين على الأراضي اللبنانية دون أي وصمة وتمييز”.

وتتابع “بدران”، في حديثها مع “جسور بوست”، أن الجمعية “تعمل على التوعية في مراكزها وفي الميدان ومن خلال جلسات فردية وجماعية حول الوقاية من الفيروس وغيره من الالتهابات المنقولة جنسيا، وحول أهمية الفحوصات الدورية والعلاج، بالإضافة إلى السعي لتغيير السياسات المتعلقة بالوصمة والتمييز، وشروط القبول بالعمل في قطاعات مختلفة مثل القطاع الطبي والنقابات ومراكز الرعاية الصحية والإعلام وغيرها، مع الحرص على مناصرة حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري وتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق”.

وعن الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية تكشف “بدران”، عن أن الجمعية "لديها عيادة صحة جنسية ومركز علاج للإدمان في العاصمة بيروت"، مشيرة إلى أن عملها يتم “بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة السيدا والسل التابع لوزارة الصحة العامة على تأمين العلاج والدواء للمتعايشين المسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى توفير خدمات شاملة تتضمن المشورة والفحوصات المجانية للالتهابات المنقولة جنسياً، والدعم النفسي الاجتماعي، وتأمين المستلزمات الواقية كالواقي الذكري وغيره، إلى جانب الدعم القانوني للمتعايشين وشركائهم، والزيارات المنزلية والمتابعة والاستشارات الفردية والزوجية والجماعية، عدا عن التوعية والتثقيف حول العلاج”.

وبخصوص التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المتعايشون توضح بدران أنها عديدة ومن بينها "الاضطرابات النفسية، والبطالة أو عدم قبولهم للعمل، والوصمة الاجتماعية والتمييز، والعزلة وغيرها"، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى “لتقديم الدعم الشامل لهم لمساعدتهم على تجاوز هذه التحديات وتحقيق حياة كريمة وآمنة”.

الدكتورة نادية بدران

وتذكر بدران بالصعوبات القائمة، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تُعتبر عائقاً كبيراً أمام تقديم الدعم للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، موضحة أنه على سبيل المثال، هناك صعوبة في وصول هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات المتاحة، وذلك ناتج عن ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الأدوية لعلاجات أخرى قد يحتاجون إليها مرتفعة وتتطلب موارد كبيرة، كما أن عدم توفر التأمين الصحي للمتعايشين يزيد من حجم التحديات. 

لكن بدران توضح أن الجمعية، ورغم كل العقبات “تعمل بجهد بالتعاون مع البرنامج الوطني لضمان توفر العلاج واستمراره للمتعايشين في لبنان”.

وتدهورت الليرة اللبنانية سريعا منذ عام 2019، بحيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة، بعدما كان 1500 ليرة فقط قبل الانهيار الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى ضعف الرواتب وتراجع الموارد المالية لدى أفراد الشعب عموما.

تمييز وصعوبات مالية

بدوره، يوافق المستشار في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والرعاية المجتمعية إيلي بلان على جزئية الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن "انهيار الدولة أثر سلبا على كل مناحي الحياة في لبنان.. فصحيح أن العلاج مجاني من قبل وزارة الصحة (للمتعايشين مع الفيروس)، ولكن بعد عام 2019 بدأنا نشهد نقص مخزون الأدوية".

ويتابع بلان في حديثه مع "جسور بوست"، قائلا: "في لبنان يتم توزيع الأدوية بطريقة تضمن عدم ترك أي شخص بدون علاج، ولكن بدلاً من الحصول الفرد على الدواء لمدة شهرين، بات يحصل عليه لمدة أسبوعين فقط. وللأسف في مايو 2024، مر بعض الأفراد ببضعة أسابيع بدون دواء. ومع أن ذلك لا يعد سببًا للذعر، حيث إن بضعة أسابيع ليست مشكلة، ولكن إذا استمرت الاضطرابات في العلاج، فسيصبح الأمر مشكلة".

ويضيف بلان: "كما ارتفعت أسعار الاختبارات اللازمة للحصول على الأدوية بشكل كبير، إذ يمكن أن يصل اختبار الحمل الفيروسي إلى 85 دولارًا لكل فرد، وما هو أكثر حزنًا هو إغلاق مكتب البرنامج الوطني للإيدز، فقد كان هذا البرنامج يعمل في لبنان لمدة 30 عامًا وكان ممولًا ومدعومًا من منظمة الصحة العالمية، ومع تغير السرد العالمي للتمويل بسبب الأزمات الجارية في العالم (كالحروب وتوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية) اضطرت المنظمة الأممية إلى إغلاق البرنامج الوطني للإيدز في لبنان، الذي كان يدعم الدراسات والمتابعات وتوزيع العلاج، فضلا عن توفير اختبارات الحمل الفيروسي المدعومة المجانية في السنتين الأخيرتين.. لقد كان لهذا الإغلاق تأثير كبير على الاستجابة الكاملة في لبنان".

إيلي بلان

ويتابع بلان شارحا بعض المشكلات التي تواجه حاملي الفيروس، فيقول: “لا يزال المتعايشون مع الفيروس غير قادرين على الحصول على تأمين صحي في لبنان والعديد من البلدان الأخرى.. فضلا عن وجود بعض الناس الجشعين الذين يبيعون أدوية فيروس نقص المناعة البشرية في السوق السوداء مقابل 300-500 دولار لعلبة الدواء الواحدة”.

ويعتقد بلان بأن الحد من تلك المشكلات يكون عبر معالجة أزمات النظام الصحي في لبنان، بحيث "يجب إعطاء العلاجات أهمية كبيرة، بما في ذلك الخطط الاحتياطية لدعم أي نقص أو تأخير في الأدوية، ودعم الاختبارات الأساسية اللازمة للشخص للحصول على دوائه"، مشيرا إلى ضرورة التخفيف من التعقيدات التي تلزم بها الوزارة الفرد الحامل للفيروس للحصول على العلاج.

وبسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، تعاني وزارات الدولة عموما من ضعف التمويل، إذ إن ميزانية الحكومة اللبنانية السنوية كاملة لعام 2024 بلغت 3 مليارات دولار فقط.. وقد انعكس هذا على خدمات وزارة الصحة.

حقوقيا، يرفض بلان مصطلح "مرضى الإيدز" الذي يتم تداوله بين الناس في الكثير من الأحيان، معتبرا أن المصطلح “مهين ومسيء”.

وفي حين يرى أن "معظم الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2000.. لا يمارسون نفس الوصمة (تجاه المتعايشين) مثل الجيل الأكبر، لأنهم يحصلون على معلومات أفضل ومحدثة"، يوضح في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك وصمة عار بسبب "نقص الوعي حول الفيروس".

ويشرح بلان الواقع الحقوقي فيكشف أن الخوف والتمييز لا يزالان يعيقان وصول الناس إلى الحقوق الأساسية، مثل العمل والسكن والرعاية الطبية والتأمين، إذ لا يستطيع العديد من هؤلاء الأشخاص الوصول إلى هذه الحقوق في لبنان، كما أن العديد من الشركات لا تزال تطلب إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من عدم وجود سبب لذلك.

وللحد من التمييز ضد المتعايشين مع الفيروس يؤكد بلان أهمية وقف “الاختبارات غير القانونية التي تجريها شركات العمل والمؤسسات الأخرى التي تطلب اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، كون ذلك انتهاكاً للخصوصية ولا طائل منه ولا يساعد، كما يجب التأكد من تقييم جميع مراكز الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية على أساس سياساتهم الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية.. من خلال توفير التدريب والمعلومات المحدثة لضمان حصول الموظفين والمشرعين على معلومات محدثة ودقيقة.. إذ إن العديد من المستشفيات قد تطرد شخصًا حاملا بالفيروس، في حين أن المستشفى هو المكان الذي يجب أن يعرف العاملون فيه كيفية التعامل مع الفيروس”.

ويضيف: "كما يجب توفير الاختبارات المدعومة وكذلك ضمان احتفاظ الصيدليات بمخزون من الأدوية (بخلاف الوزارة) بأسعار معقولة، بالإضافة إلى إعادة برنامج الإيدز الوطني، إذ إن ذلك سيكون خطوة كبيرة، كونه سيسمح بمواصلة التقدم الذي أُحرز في العلاج ورعاية الأفراد، عدا عن العمل على مكافحة الوصمة".

أمل رغم الصعوبات

يروي مروان لـ"جسور بوست" قصته مع الفيروس فيقول “كنت في فترة سابقة أعاني من إدمان مخدرات، وفي لحظة ضعف تشاركت إبرة مع أحد الأصدقاء، وبعد فترة علمت أن ذلك الصديق من المتعايشين مع الإيدز، فقررت أن أجري فحصا، حيث جاءت النتيجة إيجابية. وفجأة انقلبت حياتي رأسا على عقب منذ ذلك اليوم”.

ويضيف "أعيش معاناة حقيقية، وسط قلق مستمر من النبذ، حتى بت أشعر بأني وحيد، ومع ذلك أنا عازم على استكمال حياتي من أجل تحقيق ما أطمح له، إنها رحلة شاقة، ولكن لا خيار سوى متابعة الطريق". 

أما سمر فتتحدث مع "جسور بوست" عمّا جرى معها، قائلة “كنت على علاقة برجل يحمل الفيروس ولم أكن أعلم بذلك كونه لم يخبرني، ولكن عندما علمت بأن العلاقات غير المحمية قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، أجريت اختباراً وتبين أني أحمل الفيروس، وعند سماعي الخبر أصبت بالخوف والخجل، ولكن من خلال التعرف أكثر على الفيروس وعن إمكانية التعايش معه، شعرت بالراحة، كونه لا يعني حكما بالإعدام.. واليوم أنا أقوى”.